البنك الوقفي .. دراسة فقهية تأصيلية
من إصدارات دار كنوز أشبيليا للنشر والتوزيع، والصندوق ) الخيري لنشر البحوث والرسائل العلمية (124)
أصل الكتاب: رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه، من كلية الشريعة بالرياض بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
البنك الوقفي هو: فكرة لمؤسسة مصرفية، محيَّسة رأس المال، مسبّلة الأرباح، وهو إضافة جديدة في صيغ الأوقاف المعاصرة، وفي منظومة البنوك التجارية الإسلامية، ويعدّ بديلًا بنكيًّا يؤدّي دوره الاقتصادي والاجتماعي بكفاءة عبر أساليب تمويلية شرعية من حيث المعنى والمبنى، تكون محققة للآثار المرجوة منها. يشتمل البنك الوقفي على جملة من الخصائص التي تميّزه عن غيره من البنوك من حيث: تحقيق العدالة، والنمو الاقتصادي الحقيقي، ويُعدّ رافدًا مهمًّا لما تقوم به الدولة من أعمال اجتماعية، واقتصادية تنموية، ويقوم بالأعمال المصرفية والاستثمارية المتعارف عليها في البنوك التجارية بما لا يتعارض مع أحكام الوقف، ولا يتعارض مع النظام الأساس للبنك الوقفي الذي يعدّ بمثابة شروط الواقفين من حيث مراعاة أحكامها. والمساهم في البنك هو الواقف، ورأس مال البنك هو الموقوف، والمستفيد من أرباح البنك هو الموقوف عليه. ولا يوجد مانع شرعيّ من اتخاذ البنك الوقفي شكل الشركة المساهمة، وفقًا لما تشترطه الأنظمة، وتأسيسه جائزٌ؛ تخريجًا على صحة وقف النقود، وتوافر أركان الوقف وشروط صحته فيه، ويعدّ من صور الوقف الجماعي المشروع. وله موارد مالية داخلية وخارجية، فالداخلية: رأس ماله، واحتياطاته، والخارجية: الودائع، والتبرّعات. وله اتخاذ احتياطاتٍ تخريجًا على اتفاق الفقهاء على مشروعية