زكاة العين الموقوفة وغلّتِها

من أهم دواعي البحث في "زكاة العين الموقوفة وغلتها" إظهار حُكمٍ من أعظم أركان الإسلام، وهي الزكاة، وخفاء هذه المسألة على كثير من الموقوف عليهم وفقاً زرياً، وحاجة المؤسسات الوقفية ومجالس النظّار لمعرفة حكمها، وتأصيلها تأصيلاً شرعياً للباحثين والفقهاء والموقفين والموقوف عليهم وللنظّار والجهات الرسمية ذات العلاقة. وقد أجاب هذا البحث عن الأسئلة الآتية: أتبقى العين الموقوفة في ملك الواقف، أم تنتقل إلى ملك الله تعالى؛ سواءً أكانت العين الموقوفة على المساجد أم غير المساجد؛ وسواءً أكانت العين الموقوفة على معينين أم غير معينين؟ وهل تجب الزكاة في العين الموقوفة؛ سواءً أكانت العين الموقوفة مما يزكى في الأصل أم لا يزكى في الأصل، وسواءً أكانت العين الموقوفة على معينين أم غير معينين؟ وهل تجب الزكاة في غلة الوقف إذا كانت على معينين؟ وهل تجب الزكاة في غلة الوقف إذا كانت على غير معينين؟ وما كيفية زكاة غلة الوقف؟

ورجح الباحث القول بانتقال ملكية العين الموقوفة إلى الله تعالى، وعدم وجوب الزكاة فيها، وبأن الزكاة تجب في غلة الموقوف على معينين، وبوجوب ابتداء الحول من حين العقد، كما رجع التعريف المختار للزكاة عند الحنابلة، بأنها: "حق يجب في مال مخصوص، لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص"، والتعريف المختار للوقف عند الشافعية، بأنه: "حبس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه على مصرف مباح". وما عرفه به الحنابلة، بأنه: "تحبيس مالك مطلق التصرف، ماله المنفع، مع بقاء عينه يقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته، فيصرف ريعه إلى جهة بر تقريباً إلى الله تعالى."