ملخصات أبحاث علمية باللغة العربية

النظام القانوني لحماية الأوقاف بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية - دراسة مقارنة

د. عبدالقادر الخيرو
تاريخ النشر: 2026-05-01 إصدار: العدد الرابع عشر

الهدف العامّ للمادةّ العلميةّ:
انطلق الباحث في بحثه من دراسة إشكالة رئيسة لخّصها بأسئلة فحواها: هل القواعد التي اعتمدتها القوانين في الجزائر والأحكام الفقهية التي ضمَنتها القوانين قادرة على حماية الأوقاف وتيسير وفائها برسالتها في المجتمع؟ وهل حقًا تتمتع الأوقاف بالحماية كما تتمتع بها الأموال العامة؟ وهل الحماية المتوافرة في القوانين تتوافق مع الاجتهادات الفقهية؟ وهل النمط الإداريّ المتبع معينٌ على حسن تسيير
الأوقاف ونمائها وتطويرها؟ وما السبل المعينة على تصحيح غير الصحيح وتنشيط غير النشيط من الأوقاف؟
ومن أجل كل هذه اتضح أنّ البحث بعامة يهدف إلى دراسة النظام القانوني لحماية بإرجاع كل » الشريعة الإسلامية « الأوقاف، مع مقارنته بين القوانين ومصدرها المفترض مادة قانونية إلى أصلها التشريعيّ سواء أكان تطابقًا أم فيه قصور، ابتداءً من تعريف الوقف في الفقه وفي القانون، ثم انطلاقًا إلى تطبيقاته المتنوعة في مجالاتها وتنظيماتها والرقابة عليها لسلامتها ونمائها وتوجيه مصارفها.
وكان واضحًا وموضَّحًا أنّ محصّلةَ الهدف العام للباحث وبحثه هو اقتراح إطار قانونيّ موحد يضمن حماية الأوقاف وتنمية أصولها، مما يحقق مقاصد الوقف في العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، كما سعى الباحث إلى تأصيل مفهوم الحماية النظامية للأوقاف في الفقه الإسلامي وفي القوانين المختصة بالأوقاف، وتحليل الإطار القانونيّ الوضعيّ - الجزائريّ والعربيّ -  المنظم للأوقاف، وكذلك اقتراح آليات تضمن الحفاظ على الأملاك الوقفيّة.
وأشار الباحث إلى هدف عام يشترك فيه مع كل بحث وقفيّ حفّز باحثه للبحث في هذا الموضوع، وهي الرغبة في الإسهام العلمي في سبيل تحسين الوظيفة العلمية لمؤسسة الوقف الإسلامي، لكنّه جعل إسهامه من خلال إبراز الثغرات القانونية التي أدت إلى إساءات في تسيير هذه المنظومة، مما نتج عنه استغلال فادح غير مشروع للأوقاف.

عرض البحث تنزيل PDF

قراءة: 15 تنزيلات: 12