الأوقاف الرقمية وأحكامها الفقهية

ناقش الإصدار الوقف في العالم الرقمي، وبين صوره وأحكامه، كما ناقش عدداً من المسائل ذات الصلة بهذا الموضوع، وكان البحث في مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة، وقد بينت المقدمة أهمية هذا الموضوع، وأسباب اختياره، كما بينت الدراسات السابقة في هذا الشأن، وما يتميز به هذا البحث عنها، كما وضحت خطة البحث ومنهجه.  

وقد احتوى التمهيد على ثلاثة مباحث: عرف المبحث الأول الوقف بعمومه، ثم عرف المحتوى الرقمي، وبين طريقة عمل الأجهزة الرقمية، وسبب تسميتها بهذا الاسم. أما المبحث الثاني فقد كيف الوقف الرقمي، وبين أن الأوقاف الرقمية إنما هي حقوق معنوية موقوفة، وناقش مالية الحقوق، وبين شمول معنى المال للأعيان وغير الأعيان. وبين المبحث الثالث الشروط التي يلزم مراعاتها في الأوقاف الرقمية، التي تتضمن شروط إنشاء الوقف الرقمي، والشروط اللازمة لاعتباره رقمياً.  

وينقسم الفصل الأول إلى مبحثين: بين المبحث الأول صور الأوقاف الرقمية الرئيسية: الموقع الرقمي، والحساب الرقمي، والبرنامج الرقمي، والملف الرقمي، وبين مميزات كل صورة منها وسلبياتها، ومستلزمات إنشائها، ومدى استمراريتها. أما المبحث الثاني فقد كيف هذه الصور، وبين أنها لا تخرج عن نطاق التكييف للأوقاف الرقمية بشكل عام، ثم بين أبرز الفروقات بين هذه الصور.  

وبين الفصل الثاني ما له صلة بنظارة الأوقاف الرقمية من أحكام، فكان المبحث الأول عن تحديد المستحق لنظارة هذه الأوقاف، وعن الشروط اللازمة فيه، وعن مدى تحقق الكفاية في النظر بحسب أنواع الوقف وأحواله، ثم كان المبحث الثاني عن ضمان الناظر في الأوقاف الرقمية، وقد تبين فيه أن الناظر يعد يد أمانة، فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وقد تبين في المبحث بعض صور التعدي والتفريط في ذلك، كما تبين أبرز صور الضرر والتلف التي لا يضمن فيها ناظر الوقف الرقمي. والمبحث الثالث يتحدث عن الأحكام ذات الصلة بنظارة الأوقاف الرقمية.