حوكمة الأوقاف وإدارة عملياتها الرئيسية

ساعدت سياسات الإصلاح والحوكمة التي انتهجها عدد من المؤسسات الحديثة بقوة في انتظام العمل، وإظهار الجودة المطلوبة منه، وأصبحت الأعمال المؤسسية بسياسات الحوكمة مثلاً نموذجياً لغيرها من المؤسسات، من خلال الالتزام بالقوانين واللوائح والسياسات، وانسجام وتكامل الهيكل التنظيمي للمؤسسة مع حجم العمل ومتطلباته.  

وصار مصطلح الحكومة (Governance) الذي يُشير إلى منع الظلم والفساد مستغاً في هذا الإطار، فهو مصطلح يعني الاستخدام الأكفأ للموارد، وشفافية في البيانات والمعلومات المقدمة من المؤسسة.  

ويف واقف الأوقاف وما تشهده مؤسساتها من تطور ملحوظ خلال العقدين الماضيين - ويقصد بها المؤسسات الحكومية أو ما يعرف بالوقف العام، أو المؤسسات الخاصة والتي يُعبر عنها بالوقف الخاص - يستدعي من المحقق والمدقق أن يطبق سياسات الحكومة والإصلاح عليها، والسيما أن هناك اتهاماً بالفساد قد شاب عمل بعض هذه المؤسسات في تاريخنا المعاصر بدرجات متفاوتة في أماكن متباينة، ما أثر على السُّمنة المؤسسية للأوقاف.  

وهذا يعني أن قطاع الأوقاف في عالمنا العربي والإسلامي ويف أماكن الأقليات المسلمة بحاجة لأن تُمَاسِرَ من خلاله على هيئة مؤسسة سياسات الإصلاح والحوكمة، للتأكد من مصداقية هذه المؤسسات، وهذا ما يفسر أهمية إخضاع المؤسسات الوقفية لنظام الحكومة بصورة كاملة ومستمرة.