إضاءات في التنظيم المحاسبي للوقف

بسم ا لله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول ا لله صلى ا لله عليه وسلم،
وبعد:
فالوقف من العبادات المالية التي يتقرب بها العبد إلى ا لله وذلك بوقف أي
نوع من أنواع الأموال التي يمتلكها وقفًًا لله تعالى لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتُعَدُّ أحد أهم -» الوقف « الذي شرع هذه الشعيرة المباركة شعيرة  الأوقاف -بفضل ا لله
الركائز التنموية في المجتمعات؛ وذلك لما لها من أثرٍ كبيرٍ في التنمية المجتمعية في
شتى نواحي الحياة، فالأوقاف كيانات مالية مستدامة بفضل تحبيس أصولها وتسبيل
عوائدها ومنافعها.
والأوقاف تتنوع بحسب أنواع أموالها الموقوفة، فمنها: العقارية، والنقدية، والأسهم
أو المحافظ الاستثمارية، والصناديق الوقفية، والمؤسسات والشركات، والمنقولات
الأخرى كالسيارات وغيرها، فضلًا عن وقف المنافع والحقوق، وتتنوع كذلك بحسب
أنشطتها، فرغم كونها كيانات غير ربحية إلا أنّ بعضها يقوم بأنشطةٍ ربحية، وكثيرٌ من
الأوقاف التي لا تقوم بأنشطة ربحية يشترط الواقف فيها نسبة للتنمية والاستثمار من
ريع العين الموقوفة، ولذا تعامل هذه النسبة معاملة الكيانات الهادفة للربح؛ ومن هن
تظهر أهمية المحاسبة على الأموال الموقوفة وما ينتج عنها من رَيْع، وكذلك صرف هذا الرَّيْْع وفق شروط الواقفين، حيث لها إسهام عظيم تؤديه في أيّ وقف، وإغفال
هذا الإسهام يعرض الوقف لإشكالات شرعية ونظامية كبيرة

ثم إن مجمع الفقه الإسلامي قد قرر أنه يجب عند استثمار أموال الوقف مراعاة
الإفصاح دوريًّا عن عمليات الاستثمار ونشر المعلومات والإعلان عنها حسب الأعراف
الجارية في هذا الشأن، وأوصى بأنه يجب أن تخضع إدارة الوقف لقواعد الرقابة
الشرعية والإدارية والمالية والمحاسبية)))، وهذا مما يصعب تحقيقه في غياب التنظيم
المالي والمحاسبي للأوقاف