(untitled) (مجلة وقف في دراسات الاوقاف, 2026)
الحلي (إجارته، وإعارته، ووقفه) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فإن الله قد أمر بالإحسان إلى الخلق ونفعهم، فقال ﷺ: ﴿وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ١٩٥]. ومن صور الإحسان: الصدقة، والقرض، والإعارة، والوقف، وغيرها. والحليّ مما يُعار ويُوقَفُ، وتحتاجه المرأة للزينة، وإعارته ووقفه من باب الإحسان. وقد تعطيه لغيرها بمقابل على جهة الإجارة. فهذه ثلاث مسائل في الحليّ سأتناولها في هذا البحث بإذن الله، وهي: إجارة الحليّ، وإعارته، ووقفه، وكذا بيان حكم الزكاة فيها. أما إجارة الحليّ فقد اختلف العلماء ﷺ في حكم ذلك، والراجح - والله أعلم - جواز الإجارة سواء، أكانت الأجرة من جنس الحلي - الذهب أو الفضة - أم من غير جنسه، كما تجب الزكاة في الحليّ المؤجَر على القول الراجح. وأما الحليّ فتجوز إعارته ووقفه على الراجح، ولا تجب الزكاة في الموقوف. والله أسأل أن ينفعنا جميعًا، ويرزقنا الصدق فيما نأتي ونذر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.