(untitled) (مجلة وقف في دراسات الاوقاف, 2026)
لما كانت الجهة الموقوف عليها (مصرف الوقف) ركنًا من أركان الوقف، كان له مزيد عناية في أحكام الشريعة، سواء أكان ذلك من خلال ضبطها وتحديدها وبيانها بيانًا يزول معه كل لبس وغموض، أم من حيث بيان أحكام تغيير تلك المصارف بعد استقرارها ابتداء، لما قد يظهر من ضرورة أو مصلحة أو تغيير لشرط واقف، ومن هنا جاءت فكرة (أحكام تغيير مصرف الوقف... دراسة فقهية تأصيلية) لبيان مقتضيات تغيير مصرف الوقف وموجباته من جهة، ثم ما يتبع ذلك من ضوابط وأحكام فقهية إجرائية ترافق عملية تغيير مصرف الوقف من جهة أخرى، ثم ربط ذلك كله بمقاصد التشريع عمومًا ومقاصد الشرعية في الوقف خصوصًا، وكذلك نماذج تطبيقية سواء أكان من واقع حالة بعض الأعيان الموقوفة، أم من واقع أحكام وعمل القضاء وواقع التشريعات والتنظيمات القضائية، وصولا للإجابة عن السؤال الأهم وهو: هل أحكام الشريعة الإسلامية تملك الاستجابة والقدرة لمعالجة قضايا الوقف المختلفة؟، ومنها: (تغيير مصرف الوقف) بما يحقق الثمرة العملية المرجوة من الوقف.