التعديل على الوثائق الوقفية والتصرف فيها

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد:

شرع الله الوقف، ورغب فيه وأعلى منزلته وجعله عبادة لا ينقطع أجرها بعد موت الواقف إلى يوم القيامة، وهذه الشعيرة الإسلامية العظيمة نظم الشارع الحكيم أحكامها وشرائطها وأوجه مصارفها، وسبل حمايتها ورعايتها والمحافظة عليها، إذ ميزتها الأكبر تكمن في دوامها واستمرارها، فهي صدقة مؤيدة، ومن تلك الأحكام التي تضمن للوقف الدوام والاستمرار على حسب مراد الواقف وتحقيق غايته من وقفه؛ هي الوثيقة الوقفية، فهي التي تبين مقصد الواقف ومصرف غلة وقفه، وتسلسل النظارة من بعده، وشروط من يستحق الوقف ومن يخرج منه، وطرق تثميته واستثماره، وغير ذلك مما يحتاج إلى بيان وتوضيح، والقاعدة الفقهية (أن شرط الواقف كشرط الشارع)، وذلك في لزوم العمل بشروطه وتحقيق غايته من وقفه، وفق أحكام الشريعة وبما لا يخالفها.

الوثيقة الوقفية هي:
التي تتضمن التوضيح والبيان من الواقف لوقفه، فهي التي يدون فيها ما يثبت الوقف ويحدد معالمه، ويبين نظارته ومصارفه، والوثيقة الوقفية مع ما لها من احترام وأهمية إلا أنه قد يحتاج إلى التعديل فيها والتغيير عليها، والتصرف بها حسب أزمنة وظروف مختلفة تختلف بناء عليه أحكام تلك التعديلات والتصرفات، فالتعديل في الوثيقة الوقفية زمن حياة الواقف ليس كالتعديل عليها بعد وفاته، والتعديل في عين الوقف ليس كالتعديل على مصرف غلته أو شرط ناظره، والتعديل على ما تضمنته الوثيقة مما يخالف الشرع ليس غيره من التعديلات، وكذلك التعديلات منها ما تدعو إليه ضرورة أو حاجة أو تغير زمان ومكان ونحو ذلك.