تمويل الأوقاف - دراسة فقهية

يُعدُّ تمويل الأوقاف من الموضوعات المهمة؛ لما له من إسهام كبير في تطوير الأوقاف وعمارتها وتنميتها واستدامتها، ويعرض هذا البحث أحكام تمويل الأوقاف، وكيفية الاستفادة من صيغ التمويل المعاصرة في تمويل الوقف، فإذا كان الوقف محتاجاً للتمويل لإقامة مبنى على أرض الوقف، أو قررت إدارة الوقف شراء عقار، أو احتاج الوقف للمصروفات التشغيلية، لكن السيولة لا تكفي، فإنّ صيغة القرض، والمرابحة للأمر بالشراء، والمشاركة في الإيراد من الصيغ المناسبة والملائمة لتوفر التمويل اللازم. وقد ذهب عامة الفقهاء في الجملة إلى جواز الاستدانة على الوقف وتمويله إذا كان في ذلك حاجة ومصلحة بضوابط؛ لما في ذلك من تحقيق الاستدامة للوقف. وتستند فكرة منتج المشاركة في الإيراد في التطبيقات على الوقف الواردة في هذا البحث على عقد المغارسة في الفقه، وهو من العقود المشروعة، حيث يقوم المتولّ بالمشاركة بتقديم أصل، ويقوم المتولّ بتطوير الأصل مقابل نسبة من الإيرادات. وهي صيغة مناسبة لإنشاء الأوقاف التي تحتاج إلى تمويل رأسمالي كبير.