المرافق العامة الوقفية .. دراسة فقهية قانونية تأصيلية مقارنة

تبين الدراسة أن المرفق العام الوقفي وصف لكل كيان خدمي يهدف إلى تحقيق مصالح عامة، ويتم تمويل نشأته وتشغيله من ريع الأوقاف، ويتمتع بتنظيم إداري ونظام قانوني خاص، كما أن للمرفق العام الوقفي خمسة عناصر أساسية هي:

- أنه مؤسسة عامة غير هادفة إلى الربح.
- يتم تمويل إنشائه وتشغيله من ريع ما يوفقه الأفراد عليه.
- يهدف إلى تقديم خدمات عامة مجانية.
- يخضع في عمليات استبدال أصوله وملكية أعيانه لأحكام الوقف.
- كما يخضع إدارياً لإشراف الهيئة العامة للأوقاف.

وبينت الدراسة بعض النتائج المهمة المترتبة على توفر هذه العناصر الخمسة في المرفق العام الوقفي.

انتهت الدراسة في شأن تحديد الوظائف العامة الوقفية إلى إمكانية أدائها لنفس وظائف المرافق العامة الإدارية والاقتصادية والمهنية والوطنية.

وأن التنظيم الإداري للمرفق العام الوقفي له قواعد، من أهمها: استهداف الشأن العام، والتمتع بامتيازات السلطة العامة، وبالشخصية المعنوية، والذمة المالية المستقلة.

واقترحت الدراسة في شأن النظام القانوني للمرفق العام الوقفي خضوعه لنظام قانوني خاص يمنح بين قواعد القانون العام والخاص، ويراعي اعتبارات إنشائه من حيث اعتراف دولة الوقف بوجود خدمة عامة ذات نفع عام واجبة الإشباع عن طريق الوقف، ووجود قواعد نظامية تحدد الجهة المعنية بإدارته والرقابة عليه، ونظام المالي، كما يراعي كيفية وطريقة إلقائه وأساليب إدارته.