تطور النظام القانونيّ والماليّ للموارد الوقفيّة عبر تاريخ الجزائر -تفحص ومقترحات-

أراد الباحث في هذا البحث تسليط الضوء على أبرز ملامح وميزات النظام القانوني والتمويلي للموارد الوقفية في الجزائر، مستعرضاً أبرز مراحل تطور مالية الوقف في الجزائر، بالتركيز على تفحص مواردها ومجالات صرفها؛ لتقديم بعض المقترحات المناسبة للإصلاح والترقية، مبتدئاً بالحقيقة العثمانية في الجزائر مروراً بالمرحلة الاستعمارية وصولاً إلى مرحلة الاستقلال، متوقفاً عند أهم القوانين الحديثة التي كان صدورها داعماً قوياً لتطوير الوقف وترقيته واستنهاض مواردها وغلاتها، مقدماً ومقترحاً بعض ما رآه الباحث ضرورياً، مبرراً مكانة الموارد الوقفية النقدية، خصوصاً بعد قانون 91/10، وبعد القرار الوزاري المشترك الذي أسفر عن إنشاء صندوق مركزي لتجميع عوائد الأملاك الوقفية في الجزائر.