حاجة الأوقاف إلى بيئة تشريعية داعمة

يعرف التشريع في الاصطلاح القانوني بأنه ما يصدر عن سلطة عامة مختصة من قواعد قانونية في صيغة مكتوبة وفقاً لإجراءات مسطرة معينة. وأيا كانت درجة التشريع، فإنه يجب ألا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، لأنه ليس لأحد كائناً من كان أن يشرع حكماً يخالف حكم الله تعالى، سواءً ما يتعلق بحقوق الله أو حقوق العباد.

غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هو: أين تكمن أهمية إصدار تشريعات لتنظيم الأوقاف المعاصرة بشكل عام، ومن خلال التشريعات الوقفية المعاصرة بشكل خاص؟

وجواباً على هذا السؤال، بينا في المبحث الأول من هذا البحث الحاجة الماسة للأوقاف المعاصرة إلى تشريعات داعمة لها، ووفقنا في المبحث الثاني على بعض النماذج من التشريعات الوقفية المعاصرة. ففيما له صلة بحاجة الأوقاف المعاصرة إلى تشريعات داعمة أوضحنا أن وجود التشريع ذاته يحقق عدداً من الإيجابيات نذكر منها:

طمأنة النفس وتحقيق الأمن واستقرار المعاملات، وتحقيق المساواة بين المواطنين، وحمايتهم من التعسف، وتنظيم المجتمع وفق ما يقتضيه تطوره، فضلاً عن تيسير الرجوع إلى الأحكام الفقهية وإضفاء الصبغة الإلزامية عليها، وعدم التيه وسط الأحكام الفقهية المتشعبة. على أن أهم الأهداف التي تتحقق للأوقاف بوجود تشريعات وقفية هي: توفير الحماية اللازمة لها حتى تكون في منأى عن الغصب والترامي والاعتداء، من جهة. ومن جهة أخرى، إيجاد الأدوات القانونية الكفيلة بجعلها عنصراً فاعلاً في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والاضطلاع برسالتها التاريخية، والاستجابة للحاجات المستجدة. أما مما له صلة بنماذج التشريعات الوقفية المعاصرة التي ذكرناها، فقد حرصنا على أن تكون متنوعة،