كيفية تحديد نطاق نسب صرف ريع الأوقاف

يختزل صرف ريع الأوقاف مكانة الاستثمار في نظام الأوقاف، ويبين أن العمل الوقفي هو حلقات مترابطة بين الاستثمار والعطاء الخيري. ومن هذا المنطلق يصرف ريع الأوقاف على الصيانة والعمارة والمستحقين وإعادة الاستثمار؛ كي يحقق مقاصد الوقف في الحفاظ على الأصول المدرة للريع وتحقيق الأثر الاجتماعي والتنموي المأمول. وإن من الأسباب الرئيسة لضعف الوقف في تحقيق أهدافه الاجتماعية والاقتصادية هو ضعف تأثير صرف الريع على مصارف الوقف في المحافظة على الأوقاف وتحقيق حاجيات المجتمع. وفي هذا الصدد تبرز أهمية هذا البحث في دراسة كيفية تحديد أفضل نطاق لنسب صرف الريع على مصارف الوقف التي من شأنها أن تحقق بفاعلية غاية الوقف.

وترتكز دراسة عملية تحديد نطاق نسب صرف ريع الأوقاف على ثلاثة محاور رئيسة، وهي: ترتيب المصارف مقاصديًا، وحالة الريع )كافية أم ضعيفة(، والمحددات المركزية لصرف الريع التي تشمل مقاصد الشريعة في تحقيق مصلحة الوقف والحاجات الضرورية للمجتمع، وحالة الأصول الوقفية والظروف الاقتصادية والاستدانة واختلاف مجالات الاستثمار.

ويبين البحث أن المحددات تؤدي مهمّة جوهرية في الحفاظ على الترتيب المقاصدي لمصارف الوقف، وفي تحديد ومراجعة نسب صرف الريع حسب المصلحة والضرورة ؛ ومن نتائج البحث أن الأخذ بعين الاعتبار لهذه المحددات يجعل الاختيار الأمثل للنسب يكون حسب الزمان والمكان والأحوال، وذلك بترتيب المصارف، وبتحديد الحدود الدنيا والقصوى لهذه النسب.

كما أن سوء تقدير نطاق نسب صرف الريع يمكن أن ينتج عنه اختيار نسب صرف ريع غير متوازنة، ولا تلبي المطلوب في الحفاظ على الأصول وتحقيق الأثر الاجتماعي والإضرار بمقاصد الوقف، وربما انحرافها عن أهدافها، مثل المبالغة في نسبة استثمار جزء من الريع أو في الحفاظ على الأصول الوقفية وتنميتها على حساب المستحقين أو عكس ذلك.
وقد أوصى البحث باعتماد طريقة مبنية على محاور ترتيب المصارف وحالة الريع والمحددات المركزية في تحديد نطاق نسب صرف ريع الأوقاف. كما أوصى بأهمية تحديد نسب مرنة حسب الزمان والأحوال بحيث تكون كل نسبة لكل مصرف في نطاق (لا يزيد  لا يقل) عوضًا عن نسب ثابتة.